لایحه مشارکت عمومی-خصوصی؛
از دولت حسن روحانی لایحهای به دولت جدید به ارث رسیده که در صورت اجرائیشدن آن، مجلس دیگر به قراردادها هیچ دسترسیای نخواهد داشت. این از همان قوانینی است که هر دولتی از آن استقبال میکند و حالا دولت ابراهیم رئیسی نیز در تلاش است لایحه «مشارکت عمومی – خصوصی» را به تصویب برساند که بر اساس آن، مجلس از نظارت بر قراردادهای مهم کشور محروم خواهد شد.
کد خبر: ۳۷۲۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
محرمانه علیه هم؛
دولت و مجلس هرچند اختلافاتی دارند؛ اما یکی از نقاط اشتراک آنها «محرمانهکردن» جلسات، مقررات و قراردادها به نفع خود است و این در حالی است که «شفافیت» شعار همیشگی پاستورنشینان و بهارستانیها بود.
کد خبر: ۳۶۵۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
نظارت مجلس بر قراردادهای مهم؛
بزرگترین و حساسترین قراردادهای کشور در حال ورود به لایههای پنهان تصمیمگیری است و این فاجعه اقتصادی و اجتماعی در بی توجهی کامل مجلس در حال رخ دادن است.
کد خبر: ۳۶۵۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی»؛
لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بیسروصدا در مجلس تصویب میشود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت (مخفف هزار میلیارد تومان) در کشور ایجاد میکند.
کد خبر: ۳۳۶۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
کارشناس اقتصادی تصریح کرد؛
شهرام حلاج ، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص شفافیت در امور عمومی، تصریح کرد: بحث درباره شفافیت امور عمومی، امری آسان نیست. زیرا عده ای قدرتمند با شفافیت در این امور، منافعشان به خطر می افتد. امور عمومی یعنی مسائلی که مرتبط با شخص خاصی نیست بلکه متعلق به عموم مردم است.
کد خبر: ۲۵۰۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
یک پژوهشگر اقتصادی:
ماجرای ساماندهی طرحهای عمرانی نیمهتمام، چند سالی است که در دستور کار دولت قرار گرفته و نسخه برونرفت از بحران انباشت طرحهای عمرانی هم بر پایه واگذاری و مشارکت گذاشته شده است اما یک کارشناس اقتصادی میگوید برای حل مشکل، راهحلی بهکار بردهایم که خود یک مشکل است.
کد خبر: ۱۸۴۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
یادداشت شهرام حلاج؛
شورایعالی هماهنگی اقتصادی کشور، به گفته سخنگوی وقت دولت، در جهت تشریک مساعی میان قوای سهگانه برای مقابله با شرارتهای اقتصادی رژیم آمریکا تشکیل شده است. این نهاد فوقالعاده شرایط تحریمهای جدید کشور، در مصوبه جلسه شنبه شش مرداد ۱۳۹۷ خود که به سازمان برنامه ابلاغ شده است، مقرر داشته است.
کد خبر: ۱۴۹۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
در کارگروه شورای گفتوگو شناسایی شد؛
سناریوی فعالان اقتصادی کشور برای اتمام پروژههای نیمهتمام و چشمانداز جهش قابلتوجه تکمیل این طرحها در ایجاد اشتغالزایی ۸۰۰ هزار نفری، چند سالی است که از سوی متولیان دولتی ناتمام رها شده است. این در حالی است که پرونده این سناریو در تازهترین دیدار فعالان بخشخصوصی با رئیسجمهوری بار دیگر باز شد و خصوصیها باز هم بر طبل اتمام این پروژهها و آمادگی لازم برای اجرای بهینه طرح نوسازی بافتهای فرسوده کوبیدند. در این میان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام دستاندازهایی به چشم میخورد که به باور فعالان اقتصادی کشور بخشی از آنها در استفاده نامناسب از ظرفیتهای تبصره ۱۹ قانون بودجه برای طرحهای نیمهتمام دیده میشود.
کد خبر: ۱۳۱۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
بررسی قانون برگزاری مناقصات؛
در اواخر سال ۱۳۹۵ دو ماده قانونی شهرداریها را موظف به ایجاد شفافیت و پیشبینیپذیری در مناقصات و معاملات کردند. ماده ۵۰ «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» و ماده نه «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مقرر داشتهاند که دستکم از آغاز سال ۱۳۹۸ به بعد، شهرداریها مهمترین و محتملترین محل فساد هر نهاد اجرایی بخش عمومی، یعنی «مناقصات و معاملات» خود را طبق «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون تجارت الکترونیکی» انجامدهند. اما این قانونها بدون مطالعه و مطالبه اجتماعی، آیا اثربخشی کافی را خواهند داشت؟
کد خبر: ۱۰۲۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷